أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويُتيح هذا الأمر الرئاسي -الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية بـ”الفيسبوك”- لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.
ووفق البيان، “يُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة والأعوان العاملون في الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملون في مؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة“.
من جهتها ذكرت تقارير إخبارية، أن الرئيس التونسي قرر، مساء اليوم الاثنين، منع السفر على رجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء والنواب، وذلك في استمرار للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها مساء أمس الأحد.
وقبل ذلك، احتشد المئات أمام مبنى البرلمان التونسي اليوم الإثنين.
ووقف مئات من أفراد الشرطة للفصل بين أنصار الرئيس قيس سعيد ومعارضيه بعد أن أقال رئيس الوزراء وجمد البرلمان في ساعة متأخرة من مساء الأحد في خطوة وصفها خصومه بأنها ”انقلاب“.
وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، إن ”المنظمة الدولية تحُثّ جميع الأطراف في تونس، على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا“.
وأضاف المتحدث فرحان حق بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة الجيش: ”يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار“.