أُثار الإعلان، أمس الأربعاء، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الجزائر موجة غضب واستنكار واسعة بين الجزائريين، حيث احتفظ الرئيس عبد المجيد تبون بأهم أعضاء الطاقم الذي سيّر الحكومة قبل الانتخابات، إلا أنه عزل وزيرين من الوزن الثقيل، هما وزير الخارجية صبري بوقادوم الذي عوّضه بوزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة، ووزير العدل بلقاسم زغماتي الذي أخذ مكانه الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي.
واللافت في التشكيل الحكومي أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، جمع بين هذا المنصب ووزارة المالية التي تولى تسييرها في الحكومة السابقة.
ويلاحظ أنّ النظام العسكري الجزائري تعمّد أن يضفي على الحكومة الجديدة صفة التكنوقراط، كما منح بعض الأحزاب التي دعمت البرنامج الذي روج له تبون وتعهدّاته الانتخابية مناصب وزارية، على غرار ذهاب وزارة الثقافة إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي و3 حقائب إلى جبهة التحرير الوطني.
وأثارت الحكومة الجديدة، التي تمت تشكيلتها بإملاءات من جنرالات الجزائر، سخط المواطنين، الذين يرون فيها استمرار النظام القديم، خاصة بعد تعيين رمضان لعمامرة، رجل النظام السابق والمقرب من الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، وزيرا للخارجية.