كثف النظام العسكري الجزائري من الاستخدام المفرط للقوة، والتشريد القسري للمتظاهرين وترهيبهم واستمرار الملاحقات القضائية التعسفية بحقهم، بما في ذلك التهم الوهمية المتعلقة بالإرهاب، لترهيب الفعاليات المؤيدة للحراك الشعبي المطالب بالتغيير، التي تدعو لمسيرة حاشدة في 5 يوليوز المقبل، لتأكيد توحيد الصفوف.
وفي هذا الإطار، اعتقلت السلطات، أول أمس الأحد، النائب البرلماني السابق، نور الدين آيت حمودة، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بـ “الإساءة إلى رموز الدولة، وإهانة رئيس الجمهورية السابق، الراحل هواري بومدين”، وكذلك “القذف والسب والشتم لأحد رواد الحركة الوطنية خلال الاستعمار”، وهو مصالي لحاج.
كما اتهم الرجل بانتقاد “الأمير عبد القادر الجزائري”، والذي يعتبره الجزائريون، رمزا للوحدة الوطنية، ومؤسس االجزائر الحديثة.
ورغم أن حمودة لم يبد تأييده للحراك، ما يوحي مبدئيا بأن اعتقاله لا علاقة له بالانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019، إلا أن متابعين يرون بأن إطلاقه تلك التصريحات، ثم اعتقال، تحمل “نية مبيتة في تأليب الشارع على بعضه” وفق الناشط في الحراك، ياسين عبدلي.
وتابع عدلي، في تصريحات صحافية، أن السلطة “لا تريد الشعب أن يتوحد”، مشيرا إلى أن محاولاتها، ستؤول إلى ما آلت إليه المحاولات السابقة، أي “الفشل”.