قالت منظمة العفو الدولية في تحليل مفصل نُشر، أمس الخميس، إن السلطات الجزائرية شنت حملة قمع متصاعدة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع في الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري.
وقد وثّقت المنظمة 37 حالة لنشطاء اعتُقلوا ظلماً بسبب مشاركتهم في احتجاجات أو تعبيرهم عن آرائهم المعارضة وذلك بين 26 مارس و26 ماي. وبحلول 23 يونيو، كان هناك ما لا يقل عن 273 ناشطاً محتجزين ظلماً بحسب الأرقام التي رصدتها المجموعات المحلية ونشطاء حقوق الإنسان المحليين.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “السلطات الجزائرية ما برحت تستخدم كل وسيلة متاحة لها لسحق المعارضة وإسكات المحتجين المنتمين إلى حركة الحراك الاحتجاجية، حيث تجري العشرات من عمليات الاعتقال والمقاضاة للنشطاء بتهم ملفقة لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات أو تعبيرهم عن آراء سياسية معارضة”.
وتابعت أنه “وينبغي على السلطات الجزائرية أن تضع حداً بصورة عاجلة لحملة القمع هذه وتكفل احترام حقوق المحتجين، والصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان السلميين في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع. ويجب الإفراج عن جميع الذين جرت مقاضاتهم واحتجازهم على نحو جائر بسبب ممارستهم لحقوقهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم”.
ومنذ أبريل الماضي، لجأت السلطات الجزائرية على نحو متزايد إلى استخدام تهمتيْ “الفعل الإرهابي” و”المؤامرة ضد الدولة” لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك. وصنّفت منظمتين تجهران بآراء معارضة – حركة رشاد المعارضة، والحركة من أجل استقلال منطقة القبائل – كمنظمتين “إرهابيتين”.