تواصل السلطات الجزائرية التضييق على نشطاء الحراك الشعبي والناشطين المعارضين لسياسات وخيارات السلطة من خلال تحريك مسطرة الاعتقال لردعهم عن الخروج إلى الشارع.
وكشفت مصادر حقوقية جزائرية عديدة عن استمرار تسجيل توقيفات في صفوف نشطاء معروفين بدعمهم للحراك الشعبي، وهي التوقيفات التي طالت مؤخرا أساتذة جامعيين تم تحويلهم على الجهات القضائية.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الحقوقي الجزائري، زكي حناش، أمس الأربعاء، إنه و”منذ عودة مسيرات الحراك بتاريخ 22 فبراير 2021 تم إيداع 263 مواطن على الأقل الحبس واعتقال أكثر من 6380 مواطن من جميع أطياف المجتمع”.
وشدد الناشط في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك”، على أنه خلال يونيو الجاري فقط “تم إيداع 75 مواطنا الحبس على الأقل، ووضع أزيد من 151 مواطنا تحت النظر”.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن استمرار حملة الاعتقال في صفوف نشطاء الحراك ما هو إلا سياسة استعراضية تمارسها السلطة، ضمن عملية تخويف لكل الناشطين والمعارضين لردعهم عن الخروج إلى الشارع.
ويرى مراقبون أن استخدام القوة والتضييق والاعتقالات في حق الناشطين من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع وتأزيم المشكلة السياسية في البلاد.