قدّم الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، استقالة حكومته للرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حسب ما أفاد به التلفزيون المحلي، وسط سخط شعبي رافض لاستمرار النظام العسكري على رأس السلطة.
وأشار التلفزيون الجزائري، إلى أن الإجراء سيكون طبقاً لأحكام المادة 113 من الدستور. الذي جاء بعد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات.
ويبدأ الرئيس تبون مشاوراته مع الأغلبية البرلمانية لتسمية رئيس حكومة جديدة، أو وزير أول، وذلك بحسب التوافقات بين القوى السياسية داخل البرلمان الجديد.
وتذهب أغلب التقديرات بحسب عديد المتابعين إلى أن رئيس الجمهورية سيحصل على أغلبية مريحة داخل الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، لتسمية وزير أول.
وقد تميزت الانتخابات التشريعية المبكرة بمقاطعة واسعة كانت منتظرة من قبل الشعب الجزائري الذي أصبح يدرك جيدا بأن الولوج في مقاربة انتخابية أخرى لا جدوى من ورائها ولن تغير في الوضع شيئا.
وقد سخر النظام العسكري كل الامكانيات خاصة الاعلامية منها لحث المواطنين على المشاركة في الاقتراع، لكن تلك الحملة فشلت في تحقيق مبتغاها، ما اعتبر صفعة شعبية وطنية أخرى لمن ارادوا استغباء الشعب من جديد، والمضي قدما في ممارسات معهودة ومعروفة أكل عليها الدهر وشرب، ولم تعد تجدي نفعا في إقناع المواطن البسيط بنجاعة العملية الانتخابية.
واعترف الرئيس تبون، وهو يدلي بصوته الانتخابي، بالحقيقة المتمثلة في مشاركة شعبية جد ضعيفة، ورغم ذلك فان السلطة الحاكمة لم تعد تعير أي اهتمام لنسبة المشاركة في الانتخابات إن كانت متدنية أو مرتفعة، فهي ماضية في خطتها حتى وإن كانت تتناقاض كليا مع الدستور ومع المنطق السياسي الذي يقول إن الانتخابات التي لا يتوفر فيها النصاب الانتخابي المطلوب قانونيا تعد ملغاة ولا يعترف بها.