فتحت نتائج للانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر الباب أمام سيناريوهات عديدة بشأن تركيبة الحكومة المقبلة، خاصة أنها وضعت خيارات كثيرة أمام الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أوصله النظام العسكري الحاكم في البلاد إلى قصر المرداية، ربما يكون أرجحها “الحكومة التوافقية”.
وتظهر هذه النتائج أن تشكيل أغلبية داخل البرلمان (50 بالمائة + 1)، يتطلب تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد.
ويتوقف تشكيل الحكومة على طبيعة الأغلبية المسيطرة على البرلمان، بحسب الدستور المعدل في نونبر 2020. ففي مادته 103، ينص الدستور على أن “يقود الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية (النيابية) عن أغلبية رئاسية”.
والأغلبية الرئاسية تعني كتلة نيابية تستوفي نصابا معينا (50 بالمئة + 1) وتتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية أو تدعمه.
وبالنظر إلى مواقف أحزاب “جبهة التحرير الوطني”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، و”حركة البناء الوطني” و”جبهة المستقبل”، الداعمة لكل المبادرات السياسية للرئيس تبون، وبالأخص مشروع تعديل الدستور، فإن البرلمان المقبل سيشهد أغلبية داعمة للرئيس.
وتبقى الاحتمالات مفتوحة على حكومة “توافقية” مشكلة من أحزاب عديدة، أو “حكومة سياسية” من الأغلبية النيابية الداعمة للرئيس، أو حكومة “كفاءات” غير متحزبة، بما فيها أعضاء من كتلة المستقلين، يقدمها الرئيس كي تنال دعم الأغلبية الرئاسية في البرلمان.