لا يتوقع المراقبون أن تسفر الانتخابات التشريعية المبكرة، التي ستجرى في الجزائر يوم غد السبت، عن أي مفاجآت سياسية في ضوء نسبة المشاركة الضعيفة المتوقعة من قبل الناخبين.
ويستند المراقبون في توقعاتهم على كون مقاطعة الانتخابات لا تقتصر على غالبية الشعب الجزائري فقط، بل يمتد الأمر إلى أحزاب سياسية.
وأبرزت ماريا جوسوا – الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في المعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية (GIGA) ومقره هامبورغ، في تصريحات صحافية، أن الجزائر “لم تشهد انتخابات حرة أو ديمقراطية على امتداد أكثر من ثلاثين عاما وأن الانتخابات المقبلة لن تكون مختلفة عن سابقاتها، إذ أن التجارب السابقة تشير إلى أن الانتخابات التشريعية في الجزائر ليست عادة أمرا حاسما أو نقطة فارقة تسفر عن أي تغيير قد يطرأ في البلاد”.
ومن جانبه، قال عادل حمايزية، من المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن (تشاتام هاوس)، إن “هذا التصويت الجديد كان يمكن أن يكون نقطة تحول نحو تعزيز الديمقراطية في الجزائر، لكن تزايد الدعوات للمقاطعة ونسبة مشاركة متدنية في الانتخابات ستؤكد على معضلة عجز الحكومة على تعزيز الثقة والشرعية”.
وشدد رشيد أوعيسى، رئيس مركز الدراسات الشرق أوسطية في مدينة ماربورغ الألمانية، على أن الانتخابات المقبلة بهذا الشكل “ستسفر عن برلمان سيعيد انتاج الهياكل القديمة ويمضي قدما في النهج القديم. وسيكون هذا البرلمان في الوقت نفسه غير كفء ويفتقد للخبرة السياسية وستظل السلطة في أيدي قلة ولن يقوم البرلمان بالمهام الرقابية المنوط بها كبرلمان”.