يكثف النظام العسكري الجزائري هذه الأيام من سياسته القمعية من أجل أن يمر تاريخ 12 يونيو الجاري كما خطط له، وبذلك تمرير الانتخابات البرلمانية المبكرة المحسومة نتائجها مسبقا.
وقد قرر النظام خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، عقد أمس الثلاثاء، لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وذلك برئاسة عبد المجيد تبون، “تعزيز دور المؤسسات الأمنية في تنظيم العملية التي يتنافس فيها 23 ألف مترشح موزعين بين 1483 قائمة حزبية وحرة”.
وعلى الرغم من إخفاقين مروعين – الانتخابات الرئاسية لعام 2019 والاستفتاء الدستوري لعام 2020، اللذان تميزا بامتناع قياسي عن التصويت – فإن النظام، بدعم من الجيش، مصمم على تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابية، بغض النظر عن مطالب الحراك (دولة القانون والانتقال الديموقراطي والعدالة المستقلة…الخ).
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واجه المرشحون في كثير من الأحيان قاعات شبه فارغة، مما جعل النظام يخشى من نقص الاهتمام من قبل الناخبين في يوم الاقتراع.
ويسعى جنرالات الجزائر، من خلال هذه الانتخابات، إلى التخلص نهائيًا من الحركة الاحتجاجية الشعبية غير المسبوقة التي ولدت في فبراير سنة 2019، تحت اسم الحراك الشعببي السلمي، والتي تدعو إلى تغيير جذري في النظام العسكري القائم في البلا،، منذ الاستقلال في عام 1962.