كشفت جريدة “لوموند” الفرنسية أن السجون الجزائرية عادت مرة أخرى لتمتلئ مُجدداً بسجناء الرأي، والذين وصل عددهم الآن 66 سجين رأي ، بحسب البيانات التي تم تحديثها من قبل موقع المعتقلين الجزائريين، وذلك بعد شهرين من قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العفو عن نشطاء في الحراك كانوا مدانين ومنحه الإفراج المؤقت لمن لم يحاكموا نهائيًا.
وقالت الصحيفة في مقال تحت عنوان: “تجدد القمع في الجزائر ضد نشطاء،”، إن السلطات الجزائرية اختارت التصعيد في مواجهة عودة المتظاهرين إلى الشوارع كل يوم ثلاثاء يوم جمعة، منذ نهاية فبراير الماضي بعد عام من التوقف بسبب تفشي جائحة كوفيد19.
وأوضحت أن النظام الجزائري يتهم الآن الحراك بأنه تم اختراقه من قبل “دوائر انفصالية” و“حركات غير شرعية مقربة من الإرهابيين” تسعى لجره إلى أعمال عنف، كما لمّح إلى ذلك الرئيس عبد المجيد تبون يوم السادس من أبريل الجاري، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن. وهو بذلك كان يستهدف بشكل خاص “الماك” (الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل) المحظورة – مع العلم أن هذه الأخيرة لا تصنف نفسها ضمن الحراك، و “حركة رشاد” التي تضم عناصر من جبهة الإنقاذ الإسلامية السابقة.