أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، 8 نشطاء من الحراك الشعبي المطالب بتغيير جذري في البلاد، وقالت إنهم كانوا يقومون بإعداد لافتات “تحريضية”.
وادعت أبواق النظام العسكري الحاكم في البلاد أن الأشخاص الموقوفين كانوا بصدد إعداد شريط وثائقي تحريضي حول مسيرات الجمعة بتمويل من “دولة أجنبية”، دون ذكر اسمها.
وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 26 و63 سنة ينشطون في جماعة ثقافية على مستوى باب الواد بالعاصمة.
وقال إعلام غسكر الجزائر إن هذه الجمعية الثقافية “إستطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الديبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر من إقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة إستعملتها في إنتاج أفلام ووثائق إستفزازية، وكذا إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو مايعرف بالحراك”.
ويذكر أن النظام الجزائري المهزوز من شدة الأزمة الداخلية، لا يتوانى في اتهام لوبيات داخلية ودول أجنبية، بينها المغرب، بالسعي إلى محاولة زعزعة استقرار الجزائر، حيث يتخذ من استحضار ‘‘نظرية المؤامرة’’ بشكل دائم وسيلة للفت النظر عن المشاكل المختلفة والمتنوعة التي تعاني منها البلاد، والتي دفعت الجزائريين للخروج في مسيرات احتجاجية للمطالبة بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.