جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، دعوتها لفتح تحقيقات قضائية في “حالات تعذيب” لنشطاء من الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية، مشيرة الى شهادات في هذا الصدد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي، إن هناك “ضرورة ملحة” في مواجهة وضع “مقلق”.
وأضاف “لقد تم الكشف عن حالات جديدة في الأيام الماضية. إنه أمر مقلق ومن هنا الضرورة الملحة لاستجابة السلطات السياسية والقضائية من أجل التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة”.
وأثارت شهادة الطالب وليد نقيش البالغ من العمر 25 عاما أثناء محاكمته في الأول من فبراير صدمة واستياء واسعا في الجزائر وخارجها. وقال آنذاك إنه تعرض “للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي” من قبل عناصر في أجهزة الأمن أثناء توقيفه احتياطيا.
وأعلنت النيابة العامة بعد ذلك عن فتح تحقيق أوكل الى القضاء العسكري “بهدف توضيح حقيقة ما حصل”.
وأضاف صالحي أن “رد فعل النيابة العامة لفتح تحقيق كان يمكن أن يطمئن، لكن للأسف ليس لدينا أي أخبار عن هذا الموضوع. والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يمنع حالات أخرى”.
وكانت الرابطة قالت في بيان نشر الاثنين إن شهادات ناشطي الحراك التي “توجه الاتهام لأجهزة الأمن عن أعمال تعذيب واغتصاب خلال الحجز الاحتياطي أو التوقيف، تتواصل في حين أن التعذيب محظور رسميا ويعاقب عليه القانون”.
وأشارت الرابطة إلى شهادة بوسكين نبيل وأيوب شاحتو، اللذين قالا إنهما تعرضا “لعنف جسدي” بعد توقيفهما احتياطيا خلال مسيرات الحراك الأسبوعية الجمعة الماضي.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “لم تفض أي شكوى أو أي محاكمة” إلى نتيجة متسائلة ما إذا كان “صمت السلطات يشجع” مثل هذه الأعمال.
وحضت الرابطة السلطات على تحمل مسؤولياتها في احترام الكرامة الإنسانية وحماية المواطنين ومقدمي الشكاوى.