أغلقت السلطات الفرنسية 15 منفذا حدوديا بريا مع إسبانيا في عام 2020 لوقف تدفق “الحراكة” الجزائريين الواصلين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، في وقت طلبت فيه سيناتور بمجلس الشيوخ بكشف كامل التفاصيل حول 6 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا، من حيث العمر والجنس وتصريح الإقامة والفيزا وغيرها، بسبب قانون نزع الجنسية التي أعلنت عنه السلطات الجزائرية قبل أسابيع.
وجاء الكشف عن هذه الإجراءات عبر مساءلة بمجلس الشيوخ (السينا) وجهتها السيناتور فاليري بويار، لوزير الداخلية جيرالد دارمانان، مؤرخة في 18 مارس 2021، مشيرة الى أن بيانات السلطات الإسبانية والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” تشير إلى أن عام 2020 شهد وصول 11 ألفا و450 حراكا جزائريا على متن قوارب إلى سواحل اسبانيا، منهم 2500 وصلوا سواحل منطقة مورسيا خلال الصيف الماضي فقط، في حين كان عددهم 1900 طيلة عام 2019.
ولفتت المساءلة إلى أن جزر الباليار لوحدها شهدت وصول 900 حراك جزائري على متن أكثر من 60 قاربا، في حين صار حراكة جزائريون يدفعون 3 آلاف أورو للوصول إلى سواحل إقليم الأندلس جنوب اسبانيا في قوارب سريعة في أقل من 5 ساعات.
وحسب السيناتور الفرنسية فإن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس” تتحدث عن رقم قياسي لم يسبق وان تم تسجيله، فيما يتعلق بعدد الحراكة الجزائريين الواصلين إلى سواحل اسبانيا، بوصول العدد إلى 11 ألف و450، وهو ثلث الحراكة الذين وصلوا اسبانيا في 2020 من جميع الجنسيات.