عبر المحلل و الكاتب والصحافي الجزائري توفيق رباحي عن أمله في أن يوجد في النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، عقلاء يعملون على منع تقنين إسقاط الجنسية عن جزائريين في الخارج، لأن بعض الحكام في الداخل، قدّروا وقرروا أنهم”أساؤوا للوطن”، ويستحقون تلك العقوبة.
وتساءل في مقال نشره على اعمدة صحيفة “القدس العربي” تحت عنوان “الجنسية الجزائرية… ليست مجرد وثيقة وليست هبة من أحد” كيف سيُعاقَب جزائري في الداخل إذا أُدين بالتهمة ذاتها التي تتطلب إسقاط الجنسية عن جزائري في الخارج؟
وأكد على أن القوانين الدولية ترفض إسقاط الحكومات الجنسية عن مواطنيها بهذه السهولة، خصوصا إذا كانوا مغترببن ويحملون جنسية وطنهم الأم فقط. مضيفا أنه “لو عملت كل الدول بمنطق السلطات الجزائرية الأعور، سيكون نصف سكان العالم بدون جنسية”.
وشدد على أن السلطة الجزائرية اضطرت إلى سلك هذا “الطريق الملغوم” فقط لأن “حفنة من المعارضين” أعلنوا حربا شعواء على النظام عبر موقع “يوتيوب” ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، واحتارت في أمرهم. أبرز هؤلاء، الدبلوماسي المنشق قبل 26 سنة محمد العربي زيتوت، وشاب عديم الخبرة السياسية، لكنه شديد الجرأة، اسمه أمير بوخرص ويشتهر بـ”أمير دي زد” نسبة إلى الرمز الدولي للجزائر. إضافة إلى آخرين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
وقال: “إذا كانت الجنسية الجزائرية مجرد وثيقة إدارية تُمنح وتُسحب، فهؤلاء فقدوها منذ سنوات طويلة. فهم لا صلة إدارية وقنصلية لهم بالجزائر، لأنهم بين مُجنَّس في بلد المهجر ولاجئ سياسي وطالب لجوء، ومحرومون سلفًا من جواز السفر والوثائق الجزائرية، ولا يفكرون في الاقتراب من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية. على الأغلب، القصد بالقانون تعميم الرعب في الشتات لإخراس الجميع. وعلى الأغلب، القانون علامة ضعف وارتباك”.