قطع الفاعلون الثلاثة في مجال الاتصالات بالجزائر، بشكل تام، خدمة الانترنت من الجيل الرابع في الجزائر العاصمة والمدن الأخرى، اليوم الجمعة، لمنع المتظاهرين والصحفيين من بث أشرطة فيديو للمسيرات التي توثق الحراك الشعبي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان النشطاء قد ضاعفوا، طيلة أيام الأسبوع، من النداءات إلى التعبئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لضمان انضمام أكبر عدد من المواطنين، قصد الإبقاء على الضغط على النظام القائم، لكي يستجيب لمطالب المتظاهرين.
وعلى الرغم من الانتشار المكثف لقوات الأمن، لثني المواطنين عن النزول إلى شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى، فإن المتظاهرين أبانوا عن إرادة صلبة، في هذه الجمعة السابعة بعد المائة، من المظاهرات والمسيرات.
وكانت العديد من المنظمات الجزائرية والأجنبية قد أعربت عن قلقها إزاء قمع الحق في حرية التعبير بهذا البلد المغاربي.
وقام عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين من مختلف التيارات السياسية، مؤخرا، بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول القمع المستمر في الجزائر.
وأكد الموقعون على رسالة وجهت له مؤخراً، بمبادرة من النائب الأوروبي الهنغاري، أتيلا أرا-كوفاكس، أن تقارير منظمات حكومية دولية وجزائرية تحيل على قمع مستمر للنشطاء السلميين المنتمين للحراك الجزائري، وأن هذه التقارير كشفت عن الكثير من حالات التعذيب ومظاهر التعسف ضد سجناء الرأي، مضيفين أن هذه الحقائق أثارت استياء عاما لدى المواطنين الجزائريين.
