أثار مشروع قانون سحب الجنسية من فئات من الجزائريين، الذي يحاول من خلاله النظام العسكري إقبار أصوات المعارضة، جدلا واسعا. في البلاد.
وتفاعل نشطاء بحدة بالغة مع القرار عبر حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت رئاسة الوزراء أنها ستعد قانوناً يسمح لها بتجريد أي جزائري مقيم في الخارج من جنسيته الأصلية، إذا قدرت أنه “متورط في أعمال تلحق ضرراً بمصالح الدولة”.
واللهب هاشاغ “#أوقفوا_التعذيب_في_الحزائر” موقع “تويتر” في البلاد.
ورأى الناشط سمير بلعربي، الذي سجن لشهور العام الماضي بتهم مرتبطة بدوره في الحراك، أن “عزم النظام على سحب الجنسية من معارضيه في الخارج هو قمة الإفلاس والفشل… مهما اختلفنا مع بعض المعارضين في الخارج، إلا أننا نرفض تماماً هذه الإجراءات والممارسات….. هم جزائريون ولا يزايد عليهم أحد”.
وكتب عبد الله هبول، وهو قاضي سابق وأحد أبرز المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك حالياً، أن “مشروع قانون تجريد الجزائريين في الخارج من الجنسية، مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويهدد الهوية والوحدة الوطنيتين”، داعيا إلى “التخلي عنه فورا وإقالة صاحبه وزير العدل زغماتي بلقاسم”