كشفت منظمة العفو الدولية، في بيان جديد نشر بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات الحراك، أن السلطات الجزائرية استهدفت عشرات المحتجين والصحفيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تحقيق أُجري في حالات 73 من نشطاء ومحتجي وصحفيي الحراك، وثقت المنظمة كيف تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم، وفي بعض الحالات الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، استناداً إلى أحكام جزائية غامضة الصياغة في العامين الماضيين.
وفي بعض الحالات، يضيف المصدر نفسه، تعرض الناشطون لتفتيش تعسفي لهواتفهم أو تمّ فصلهم عن عملهم بسبب ملاحقتهم القضائية. وأفاد بعضهم بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
وذكرت “أمنيستي” انه في 18 فبراير الجاري، في خطاب موجه للأمة، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وقال إنه أمر بالإفراج عن عشرات المحتجين الذين احتجزوا لمشاركتهم في حركة الحراك الاحتجاجية أو بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، وهي مجموعة مراقبة محلية، فقد تم الافراج عن 37 من هؤلاء المحتجزين على الأقل بين 19 و20 من الشهر الاجاري، بينما لا يزال 31 منهم في السجن.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية هي دليل على وجود استراتيجية متعمدة لسحق المعارضة من قبل السلطات الجزائرية التي تُظهر زيف وعودها بتعزيز حقوق الإنسان. هذه هي تصرفات حكومة عازمة على لوم شعبها على الاحتجاج السلمي والتعبير عن وجهات النظر النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا مكان لهذه الأساليب القمعية في مجتمع يحترم حقوق الإنسان”.
وتابعت أن “العديد من الذين عفا عنهم الرئيس تبون، في الأيام الأخيرة، نشطاء سلميين، يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر، وما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول”.
وشددت غلى أنه يجب على الحكومة الجزائرية أن تفرج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن أي محتجين سلميين ونشطاء وصحفيين حوكموا أو ظلوا رهن الاحتجاز بسبب التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي، وإسقاط أي تهم معلقة ضدهم. “كما ندعو السلطات إلى تعديل أو إلغاء أحكام القانون الجزائري التي تنتهك الحق في حرية التعبير، على الإنترنت أو خارجها، وحرية التجمع السلمي “.
وعلى مدى الستتين الماضيتين، تم استهداف 73 شخصاً على الأقل بالاعتقال التعسفي والمحاكمة، وفي بعض الحالات، أحكام السجن المطولة بناء على أحكام قانون العقوبات المبهمة الصياغة مثل “الإساءة” إلى الأمن الوطني، أو المصلحة الوطنية، أو “إهانة” موظفين عموميين، أو “التحريض” على التجمهر غير المسلح.
واستخدمت القوانين المضافة حديثاً، التي تجرم “الأنباء الكاذبة” أو انتهاك التدابير المتخذة أثناء حالات الطوارئ الصحية لملاحقة العديد من النشطاء، الذين دعوا إلى استئناف حركة الاحتجاج، أو الذين انتقدوا الطريقة التي تصدت بها السلطات لوباء فيروس كوفيد-19.
في كثير من الحالات، قامت الشرطة بتفتيش هواتف الصحافيين والنشطاء. يُظهر الاطلاع على وثائق المحكمة أنه في بعض الحالات، استخدم القضاة المعلومات الموجودة على تطبيقات المراسلة الخاصة لتوجيه التهم إليهم، بالإضافة إلى مقاضاتهم بسبب تعليقات عامة على “الفايسبوك”.
ولم تحقق السلطات القضائية في شكاوى اثنين من نشطاء الحراك من تعرضهما للتعذيب أثناء الاحتجاز.