عبر العديد من نشطاء الحراك الشعبي الجزائري عن عدم تفاعلهم مع قرارات التهدئة المعلن عنها من طرف النظام العسكري الحاكم في البلاد، في محاولة لثني المحتجين للخروج للشارع، وإعطاء انطلاقة جديدة للحراك، تزامنا مع ذكراه الثانية.
وعبروا عن تمسكهم بمطالب الحراك الأساسية والتقليدية، ورفض العرض السياسي “المتأخر”، الذي قدمه الرئيس عبدالمجيد تبون، عشية تخليد الذكرى الثانية للحراك، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين وحل البرلمان.
ووسط شحن شعبي غير مسبوق أعاد الأجواء التي سادت قبل شهر فبراير 2018 ، دخلت الجزائر عدا تنازليا تحسبا لعودة وشيكة للاحتجاجات السياسية، التي علقت لأكثر من عام بسبب تفشي وباء كورونا وإحكام السلطة قبضتها الحديدية على الوضع الداخلي.
ويرى مراقبون أن تفاقم الاحتقان الاجتماعي في بلاد العسكر أعاد سيناريو الانفجار مجددا، ولم تعد حزمة التهدئة المعلن عنها كافية لتطويق مسبق لانفلات وشيك.
ولم تقنع الإجراءات، يضيف المراقبون، الشارع الجزائري، كونها لم ترتبط بوقف التضييق على الحريات والمقاربة الأمنية المطبقة على الناشطين المعارضين، ولاسيما أن حملة الإفراج تزامنت مع اعتقالات أخرى وتضييقات شهدتها بعض المدن الجزائرية -كخنشلة وورقلة- حين تم توقيف بعض الشبان.
وجاءت احتجاجات مدينة خنشلة كرد سريع من الشارع الجزائري على العرض السياسي الذي تقدم به الرئيس تبون في الخطاب الذي ألقاه مساء أول امس الخميس، وضمنه عفو رئاسي على نحو ستين معتقلا وحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وإجراء تعديل حكومي، الأمر الذي سيبقي الوضع السياسي بالبلاد في نفس المربع، وذلك عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي.