يسعى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وبعد غياب طويل عن الساحة السياسية، بسبب المرض، عبر مشاورات مع أحزاب من المعارضة، إلى بناء ما أسماه بـ”الجزائر الجديدة”.
وتأتي ما يعتبرها البعض “مناورات” سياسية للنظام العسكري الجزائري قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية للحراك الشعبي الجزائري، الذي أأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتقليقة.
وقد تناولت المشاورات حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، يراها مراقبون بأنها محاولة من النظام العسكري الحاكم في البلاد، لقطع الطريق أمام “الحراك”.
وأوضح المراقبون أنه بينما يستعد الجزائريون للاحتفال بالذكرى الثانية “للحراك الجزائري”، الذي انطلق في 22 فبراير 2019 بهدف تغيير النظام، يسعى الأخبر إلى “استباق” هذا الحدث عبر قرارات جديدة.
وترى الأحزاب السياسية، التي استقبلها تبون، أن التغيير الذي يدفع باتجاهه الرئيس الجزائري يجب أن يمر قبل كل شيء عبر قرارات “جريئة” وكفيلة بتهدئة الوضع السياسي الجزائري “الساخن”.
وفي هذا الصدد، قال السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية يوسف أوشيش في بيان “من بين المبادرات التي يجب أن يعلن عنها الرئيس تبون، إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي ونزع القيود التي تمس الحريات الأساسية الفردية والجماعية منها واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الكف عن مداهمة وتوقيف الناشطين السياسيين والنقابيين”.
ويرىى ناصر جابي، وهو محلل جزائري ومتخصص في علم الاجتماع، أن المشاورات التي قام بها عبد المجيد تبون هدفها “تسريع الخطة التي أراد أن ينفذها والتي تعطلت بسبب مرضه وبسبب جائحة كورونا التي مست الجزائر مثل باقي الدول الأخرى”.
وتساءل “مطالب الجزائريين معروفة منذ وقت طويل. فهل سيبقى تبون حبيس النظام السابق الذي كان جزءا منه طيلة 40 عاما ويريد فقط تحسين وجهه أم يريد الذهاب بعيدا مع فرض القطيعة مع النظام السابق والاستماع إلى مطالب الجزائريين؟”.