شهد الجزائر حاليا موجة من الاستنكار والاستياء، على إثر المعطيات الخطيرة، التي كشف عنها، يوم الاثنين الماضي، محامو طالب وناشط في الحراك، حول التعذيب الذي تعرض له، منذ اعتقاله، في شهر نونبر 2019، دون محاكمة.
وارتكبت أعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية والوحشية، التي تروع الأرواح المرهفة، أساسا، في حق معارضين ونشطاء الحركة الاحتجاجية بالجزائر، مما دفع بعضهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام، بينما يعتزم آخرون اللجوء إلى القضاء.
وأدلت المحامية نبيلة إسماعيل، التي كانت ضمن هيئة الدفاع عن الطالب وليد نقيش، بشهادة تقشعر لها الأبدان حول هذه القضية، حيث تحدثت عن “انتزاع الاعترافات تحت التعذيب”، ضد هذا الناشط الذي “تعرض للمعاملة القاسية وللتعذيب الجسدي والنفسي”.
وأعربت المحامية إسماعيل عن استيائها لكون وليد نقيش، وهو ناشط في الحراك، توبع على الخصوص بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، والتمست النيابة إصدار حكم بالمؤبد في حقه، صرح أمام قاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، طيلة 12 يوما، من 26 نونبر إلى الثاني من دجنبر 2020، وحينها فقط تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بتحريك الدعوى العمومية، وأسند التحقيق لأحد القضاة.
وبحسب المحامية نصيرة حدوش، وهي عضو آخر في هيئة الدفاع التي تضم 30 محاميا، والذين تقدموا بشكاية من أجل التعذيب، فقد صرح وليد أمام قاضي التحقيق بأنه “تعرض للتعذيب ولسوء المعاملة الجسدية والنفسية، في الوقت نفسه”.
وقال الصحافي في جريدة “ليبرتي”، سمير ولد علي، إن المعطيات حول هذه الانتهاكات المرتبطة ب”الاغتصاب” و”الاعتداءات الجنسية” و”سوء المعاملة” التي تناقلتها الصحافة الجزائرية، في حق الطالب وليد نقيش، جعلت المواطنين يذرفون الدموع.
وأكد على أنه لطالما لاحقت شبهات التعذيب وسوء المعاملة السجون وبعض أجهزة الأمن الجزائرية، واصفا بـ”الحارقة” روايات العديد من نشطاء الحراك، الذين تعاملوا مع بعض عناصر الشرطة، والدرك، أو جهاز المخابرات الجزائرية منذ سنة 2019.
وندد نشطاء آخرون، من جهتهم، بالمعاملة القاسية (اعتداءات جسدية وعنف نفسي) التي تعرضوا لها داخل سيارات أو مخافر الشرطة، ما يعد أكبر دليل على الترهيب والقمع الجماعي الذي تتعرض له الأصوات المعارضة بالجزائر.