يواجه النظام العسكري الجزائري، منذ أسبوعين، موجة احتجاجات جديدة، اختلط فيها المطلب الاجتماعي المرتبط باستحقاقات التنمية وتوفير فرص العمل، بالمطلب السياسي المرتبط بالديموقراطية ورفع التضييق على الحريات والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء.
ويعود الجزائريون للشارع للاحتجاج عن الأوضاع المتردية في البلاد، بعد عامين من الحراك الشعبي، الذي لم يتمكن بعد من تحقيق هذه المطالب، بسبب فرض النظام أجندة سياسية أحادية الجانب ارتكزت على معطى إجراء الانتخابات فحسب.
ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على تولي تبون الحكم، ومن تشكيل حكومة عبد العزيز جراد، والتي أظهرت عجزاً واضحاً سياسياً واتصالياً، وقدرة محدودة على معالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية معاً، ولم تستطع تنفيذ وعودها بحل بعض الأزمات التموينية كالحليب والسيولة النقدية وغيرها.
وقد شكّلت انتفاضة الشباب والعاطلين من العمل في ولايتين، هما الأغواط التي تقع في المدخل إلى الصحراء الجزائرية، وهي عاصمة الغاز، وورقلة في قلب الصحراء وهي عاصمة النفط، إضافة إلى سلسلة مسيرات، الجمعة الماضي، للحراك الشعبي في مدن عدة وسط وشرق وغرب الجزائر، مؤشراً جدياً إلى عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع، ونفاد صبر الجزائريين على السلطة السياسية والحكومة.
وحذر الائتلاف المدني “كونفيدرالية النقابات الجزائرية”، الذي يضم عدداً كبيراً من النقابات العاملة خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والوظيفة العمومية، الحكومة من مغبّة اختبار صبر المواطنين والطبقات الشعبية والعمال، بشأن المطالب الاجتماعية المتعددة وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.