يواصل القضاء الجزائري إصدار سلسلة أحكام تصفها لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي بـ”القاسية” في حق الناشطين في الحراك الشعبي وأصحاب الرأي، الذين تم اعتقالهم في فترات متفاوتة، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات الحراك، أو نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مواقف مناوئة للسلطة.
وعلى الرغم من مغادرة عدد من النشطاء في الحراك الشعبي السجن، أمس الخميس، وأبرزهم الشاعر الشعبي محمد تجاديت، فإنّ الإفراج لم يأت بحكم تبرئة، ولكن بعد استنفادهم لعقوبة سجنية.
وأفرج عن تاجديت بعد إدانته بستة أشهر سجناً، منها أربعة فقط نافذة، كان قد قضاها بالفعل، كما أفرج عن الناشط نور الدين خيمود وعبد الحق بن رحماني بعد إدانتهما بأحكام بالسجن بأربعة وثلاثة أشهر على التوالي، تم استنفادها من قبلهم، حيث كانا قيد الاعتقال منذ أكثر من خمسة أشهر.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على موقع “الفايسبوك”، أن أبرز التهم التي أدينوا بها هي “الإضرار بالوحدة الوطنية”. “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”التحريض على التمرد غير المسلح” و”إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر وترويج أنباء كاذبة”، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
واستندت التهم خصوصا الى منشوراتهم وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن الناشطة في الحراك دليلة تواتي، التي حكم عليها بالسجن 18 شهرا في 18 يناير الجاري، أوقفت الإضراب عن الطعام، الذي بدأته في الثالث من الشهر نفسه، بعد تلقيها زيارة من محاميها.
وهناك نحو 80 شخصا في السجون الجزائرية حاليا على خلفية تظاهرات الحراك و/أو قضايا ترتبط بالحريات الفردية. وترتكز أغلب الملاحقات القضائية في حق هؤلاء على منشورات تنتقد السلطات في شبكات التواصل الاجتماعي.
