أطلق جزائريون هاشتاغ “خارج ومش خايف” تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 فبراير 2021.
ويطالب الجزائريون المؤيدون للمظاهرات بدولة مدنية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشأن السياسي، بل وهناك من الشباب من طالب بحل البرلمان الذي انتخب في عهد بوتفليقة.
كما يرفض “الحراكيون” كما يسمون أنفسهم بالجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون ويقولون إنه “لم ينتخب، بل عينه الجيش” في 12 دجنبر 2019.
ويرفض الحراكيون أي مسار انتخابي يقوده مسؤولون من عهد بوتفليقة.
وكتب الناشط محمد ميمون تغريدة أيد فيها فكرة معاودة الشوارع وقال فيها إن “عودة الحراك بشكله السابق لا فائدة منها، لابد أن تكون عودة الحراك من أجل الحسم و لا شيء غير الحسم”.
ويذكر أن السلطات كثفت من اعتقال المشاركين في المظاهرات في عدة ولايات، بينما قضت عدة محاكم على بعضهم بالسجن النافذ.
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ثمة نحو 90 شخصا معتقلا في الجزائر على خلفية احتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، وتستند 90 بالمئة على الأقل من القضايا إلى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.