أربك استمرار الحراك الشعبي، وظهور فيروس كورونا المستجد، ومرض الرئيس عبد المجيد تبون وتدهور حالته الصحية، حسابات النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية.
وواجه النظام، الذي نصب تبون رئيسا للبلاد، صعوبات جمة في تنفيذ أجندته السياسية والاقتصادية بسبب استمرار جزء من مسيرات الحراك، وظهور جائحة كورونا، وصولا إلى إصابة الرئيس بالوباء.
ولم تطفئ التعهدات، التي قدمها تبون، غضب الشارع، إذ استمرت مسيرات الحراك الشعبي الأسبوعية كل يوم جمعة حتى 20 مارس 2020، لتتوقف إثر تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات البلاد.
وعارض بعض النشطاء والمحتجين في المسيرات السلمية التي انطلقت في 22 فبراير 2019، المخرج الدستوري للأزمة، واستمروا في المطالبة بالتغيير الجذري للنظام الحاكم، وإطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.
وضربت خطورة الوباء، ودرجة الاستنفار التي فرضتها السلطات للوقاية منه، الأجندة السياسية للرئيس الجزائري في الصميم، حيث كان مقررا تعديل الدستور في ماي الماضي، وإجراء انتخابات تشريعية نهاية السنة الماضية.
وكان آخر ما توقعه النظام العسكري هو مرض الرئيس نفسه، ونقله في 28 أكتوبر الماضي إلى ألمانيا للعلاج في عيادة متخصصة، حيث تراكمت على مكتبه ملفات غاية في الأهمية، كونها مرتبطة بسير الدولة.
ويتوقع سياسيون في الجزائر استدعاء وشيكا للهيئة الناخبة، لتنظيم الانتخابات البرلمانية في مارس المقبل، لإعادة المصداقية للبرلمان الحالي، الذي يتعرض لكثير من الانتقادات المشككة في شرعيته.
