جرى نقل ثلاثة سجناء من نشطاء الحراك الجزائري أضربوا عن الطعام للمطالبة بالإسراع بمحاكمتهم، إلى مستشفى بالجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، بعد تدهور حالتهم الصحية، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكان كل من محمد تاجديت (26 عاما) ونورالدين خيمود (25 عاما) وعبدالحق بن رحماني (38 عاما) قد دخلوا منذ عشرة أيام في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة في إضراب عن الطعام، تنديدا بتمديد حبسهم المؤقت بدون إدانة أو محاكمة.
وأوضحت محاميتهم، مريم قاسيمي، أن الثلاثة ملاحقون في القضية نفسها وهم الآن يعالجون بمستشفى مصطفى باشا بوسط العاصمة الجزائرية، مضيفة “يعانون الإرهاق لكنهم تحت مراقبة الأطباء في انتظار صدور التحاليل”.
والثلاثة هم رهن الحبس المؤقت منذ شهر غشت الماضي، بعد مشاركتهم في تظاهرة ضد النظام في حي القصبة العتيق.
ومحمد تاجديت من الوجوه البارزة في الحراك، ويلقب بـ “شاعر الحراك” إذ كان المتظاهرون يرددون كلمات بعد أن ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق أن سجن نهاية 2019 بتهمة “المساس بالمصلحة الوطنية” قبل أن يستفيد من الإفراج في 2 يناير 2020 مع 75 معتقلا آخر.
وتم رفض كل طلبات الإفراج المؤقت عن الثلاثة وهم ملاحقون بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المسلح وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة”، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.
وبحسب اللجنة هناك أكثر من 90 شخصا في السجون الجزائرية بتهم تتعلق بالحراك، أغلبها يستند إلى منشورات على “الفايسبوك”، لكن بالنسبة لوزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر فإنه “لا يوجد في السجون الجزائرية أي معتقل رأي”.
وتعتبر تصريحات الوزير الجزائري مغالطة كبيرة للرأي العام، حيث أن قضايا الحراك الشعبي المنظورة أمام المحاكم أو التي لم يتم النظر فيها بعد رغم مرور أشهر على اعتقال عشرات النشطاء، هي بالأساس قضايا رأي وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.