أثار خبر تبرئة الجنرال الجزائري المتقاعد، محمد مدين، المعروف باسم توفيق، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، إذ يحمله كثيرون مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد.
ويبرز الخطاب السائد على منصات التواصل الاجتماعي أن الجزائريين يرون بأن تبرئة توفيق مدين “مشهد مرتب يجعل الدولة العسكرية تدور حول نفسها”.
ويقول جزائريون إن وفاة أحمد قايد صالح، عجلت بعودة النظام القديم، والدليل هو “إطلاق سراح توفيق” على حد تعبير أحدهم.
وشدد الباحث في علم الاجتماع السياسي الجزائري، نوري عبدربه. في تصريحات صحافية، على أن النظام العسكري لم يتغير “حتى يتمكن لنا القول إنه عاد من جديد”.
وقال إنه “لم يكن للنظام أن يواجه الحراك الشعبي، الذي أبدى قوة خصوصا في أشهره الأولى، بيد أن التيار الذي كان يمثله الفريق أحمد قايد صالح، عرف كيف يستفيد من الوضع ويهمش ما تبقى من تيار جهاز المخابرات الأسبق الذي سبق وأن فكّكه بوتفليقة خلال صراعه المرير معه”.
وكان توفيق قد شغل منصب رئيس جهاز المخابرات “القوي” مدة 25 سنة (1990-2015) وكان يسمى بـ”صانع الرؤساء”.
وجاء اتهام الجنرال السابق، بعد أن تمكن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، من التحكم بزمام الأمور، مستفيدا من الحراك الشعبي الذي بدأ بالمطالبة بتخلي بوتفليقة عن الرئاسة والعدول عن الترشح لولاية خامسة، ثم انتقل للمطالبة بتغيير جذري للنظام.