يستقبل الجزائريون سنة 2021، وكلهم خوف وقلق من تدهور الوضعية المعيشية والاجتماعية في البلاد، جراء انكماش الاقتصاد وموجات الغلاء المتتالية.
وتعقدت الأوضاع أكثر في الجارة الشرقية مع تواصل إجراء الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، الذي زاد من هموم الطبقة الهشة، بارتفاع عدد الفاقدين لمناصب عملهم منذ دخول الوباء البلاد، شهر مارس الماضي.
كما أنهى الدينار الجزائري سنة 2020 بتسجيل تراجع تاريخي أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وتكتوي جيوب الجزائريين مع بداية 2021 بلهيب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والغذائية، ليضاف عبء آخر على المواطنين المنهكين بتهاوي سعر صرف الدينار، المنتظر أن يتواصل سنة 2021 بوتيرة متسارعة.
وزاد امتداد الأزمة المالية في الجزائر للسنة الخامسة، من انكماش الاقتصاد، بفعل تراجع مداخيل البلاد من بيع النفط إلى أكثر من الثلثين، ودخول فيروس كورونا على خط الأزمة، ما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع وتجميد عمليات التوظيف في القطاعين العمومي والخاص، وهو ألقى بظلاله على البطالة في البلاد، التي باتت تتفاقم يوماً بعد يوم.
ويرى مراقبون أن سنة 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الجزائري، حيث ينتظر تراجع عروض العمل وارتفاع نسب التسريحات في المصانع ولا سيما الخاصة التي لا تستطيع تحمل الخسائر، المتراكمة منذ دخول كورونا البلاد.