وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وبحسب مشروع قانون المالية، يتوقع أن يبلغ العجز 22 مليار دولار؛ وهو الأكبر في تاريخ البلاد.
وتوقع قانون المالية بالجزائر، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4 بالمئة بعد توقعات بانكماش 4.6 بالمئة، وفق توقعات إقفال السنة الجارية، فيما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 بالمئة.
ويعاني اقتصاد الجزائر منذ عقود، تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) إذ تمثل 93% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، في وقت تسجل فيه أسعار الخام تراجعات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وبحسب متابعين، فإن قانون الموازنة العامة الجزائري لعام 2021، تضمن عجزا تاريخيا، بسبب الأزمة المزودجة لفيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط.
ومنذ الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الموازنة العامة للجزائر بين 13 إلى 17 مليار دولار. وفق ما أكدته عدة تقارير.