تواجه عشرات الشركات الصناعية العمومية بالجزائر، مخاطر مالية وأزمة سيولة، دفعت بالعديد منها إلى تجميد أجور العمال منذ 3 أشهر، في حين ستضطر أخرى لتعليق الرواتب خلال العام المقبل.
ويتعلق الأمر – وفق ما ذكرته مواقع محلية جزائرية- بكل من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم” و”جيرمان” و”إيني” و”إينيام” و”سوناريك” و”إيتراك” والشركة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية و”باتيميتال” والمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية و”كابيلاك” و”باتيسيم” و”لودياد”، وغيرها.
وتواجه هذه الشركات مشاكل حادة وأزمة سيولة بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة، وأيضاً بسبب تداعيات جائحة كورونا على المجال الاقتصادي.
وتؤكد العديد من التقارير أن أزمة السيولة الخانقة في الجزائر أصبحت واقعا مريرا يعيشه أغلب المواطنين.
ومع تفشي فيروس كورونا هذا العام والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى قياسي، انتقلت المشكلات الاقتصادية في البلاد إلى مستوى جديد.
وتودع الجزائر السنة الجارية 2020 وهي تعاني انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.5% حسب صندوق النقد الدولي الذي توقع أيضا أن يبلغ العجز المالي الجزائري 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.