تخيم على المشهد السياسي الجزائري هذه الأيام سحابة من الأسئلة في ظل شح المعلومات القضائية التي تفسر عودة واحد من أشهر جنرالات البلاد، خالد نزار، والذي صدرت ضده مذكرة توقيف دولية شهر غشت 2019، بتهمة التآمر والإخلال بالنظام العام.
وجاءت عودة نزار بعد أسابيع من نقض المحكمة العليا للأحكام التي صدرت ضد اثنين من رؤساء المخابرات السابقين، اللواء المتقاعد بشير طرطق، والفريق المتقاعد محمد مدين، وكذلك سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، المتابعين في نفس القضية.
ووسط قلة المعلومات المتوفرة حول المسار القانوني، الذي تم الاعتماد عليه للسماح للجنرال السابق بالعودة إلى أرض الوطن، انتشرت صوره كالنار في الهشيم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، وهي تطرح سؤال: “لماذا وكيف عاد نزار”؟ .
وقال المعارض الجزائري المعروف كريم طابو معلقا على خطوة العودة إن:”عودة خالد نزار تكشف تصالح عصب السلطة على حساب الحراك”.
ويرى الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر، رضوان بوهيدل، في تصريحات صحافية، أن قراءة خبر عودة نزار إلى الجزائر يجب أن تتم بالموازاة مع قراءة الظروف الراهنة لاسيما الإقليمية منها.
وتابع أن وجود وزير دفاع جزائري سابق في الخارج يعد “تهديدا على الأمن الوطني”، موضحا أنه “يمكن استغلال هذا التواجد بالخارج ضد مصلحة الجزائر، بينما يعد تواجده داخل البلاد مهما من الناحية الأمنية وعودته تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الاحتواء وهي التي تهدف للتقليص من شدة الخطر والتهديدات عن طريق التعامل ببراغماتية مع القضية بعيدا عن أي عاطفة”.