يواصل النظام الجزائري، إنكار حقائق بادية للعالم، للتغطية على الفساد والتضييق اللذين يمارسهما منذ عقود، ويجني بهما على واقع ومستقبل الشعب.
ونفى عمار بلحيمر وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية، في هذا السياق، اليوم الأحد، وجود سجناء رأي في الجزائر، محاولا بذلك تمويه الرأي العام الدولي، فيما يتعلق بالمتابعات القضائية التي طالت مجموعة من الصحافيين المناوئين للنظام، والفاضحين لفساد رموزه.
وأطلق بلحيمر، في حوار مع يومية جزائرية، تصريحات تضع كل صحافي وناشط، يعمل على فضح الفساد، في خانة المجرمين والمحرضين، وتبرئ في المقابل، السلطة الحاكمة، من أي تضييق على حرية التعبير والرأي، حيث أضاف ”واجباتنا لحماية بلدنا، لا تسمح لنا بالتراخي لمواجهة المحرضين، بغض النظر عن من يخططون لهم ويدعمونهم، هنا أو بالخارج”.
وفيما صدر حكم بالسجن، سنتين نافذتين في حق الصحافي الجزائري المعارض خالد درارني، بتهمتي ”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، فقط لأنه دعم الحراك الشعبي واكتسب شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرد صحافيون آخرون، من التلفزيون الحكومي، بسبب فضحهم الفساد، قال الوزير، إنه ”لا يجوز، لدوافع غامضة، أن ندمج بين سجن الصحفي بتهمة إهانة الرأي، وبين الطبيعة المقدسة للعدالة عند ارتكاب جريمة”.
وينتظر أن يضاعف هذا التصريح، سخط الشارع الجزائري، من السلطات الحكومية التي تخضع حركاتها وسكناتها لأوامر الجيش.