صنف الاتحاد الدولي لنقابات العمال الجزائر من بين أسوأ دول العالم من حيث انتهاكات حقوق العمال والممارسات القمعية بحقهم.
وصنفت الجزائر في الفئة 5، التي تضم البلدان التي لا تمنح أي ضمانة نقابية، وهي الفئة الأسوأ من نوعها التي وضعها اتحاد النقابات الدولي، حيث لا توجد أي ضمانة بسبب غياب دولة الحق والقانون.
وأوضح تقرير مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد أن الجزائر تنضم إلى قائمة دول يعاني فيها العمال من قوانين العمل القمعية والرقابة وحالات التسريح الجماعي، كما أنها من بين أخطر أماكن العمل، حيث تتعرض الحقوق المدنية فيها للانتهاك.
ويشار إلى أن التحركات العمالية في الجزائر تتصاعد يوما بعد آخر، إزاء موجات التسريح المستمرة، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تلوح النقابات بالتصعيد ضد الحكومة، في حال عدم اتخاذ خطوات من شأنها حماية حقوق العمال وتحسين الظروف المعيشية لهم.
وكانت وزارة العمال الجزائرية، قد كشفت عن تضرر نحو نصف مليون عامل من جائحة كورونا، التي أدت إلى شل الاقتصاد المتعثر بالأساس، بفعل استمرار تهاوي عائدات النفط، الذي يمثل أكثر من 92 في المائة من الإيرادات، حيث تراجعت صادرات الخام في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25 في المائة، مقارنة بمع فس الفترة من 2019.