يتخوف الجزائريون من شغور منصب الرئيس وإعادة سيناريو الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد غياب مطول لعبد المجيد تبون، منذ نقله للعلاج في ألمانيا، إثر تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبالرغم من التطمينات، التي يخرج بها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية من حين لآخر، يستمر الجزائريون في تداول هاشتاغ “أين الرئيس تبون؟” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحاول أجهزة الإعلام الحكومية طمأنة الشارع، إلا أن أغلب الجزائريين أصبحوا لا يصدقون التلفزة والإذاعة الرسميتين، ليحتدم الجدل حول إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تم تطبيقها على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، إثر خروج الجزائريين في حراك تاريخي في 22 فبراير من السنة الماضية.
ويتساءل الجزائريون عن السبب وراء تطبيق تلك المادة على بوتفليقة فقط دون تبون، الذي أثبت غيابه لمدة تزيد عن شهر أنه غير قادر على القيام بمهامه الدستورية.
وتقول المادة 102 من الدستور الجزائري إنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الذستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويطالب نشطاء الحراك الشعبي، الذي حمل الرئيس بوتفليقة على الاستقالة، ضرورة تطبيق هذه المادة، رغم أنهم يرون تبون “رئيسا غير شرعي، عينته المؤسسة العسكرية” في انتخابات 12 دجنبر 2019.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.