أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير، أمس، بأن السلطات الجزائرية تستهدف، منذ أشهر، نشطاء في الحراك ومعارضين سياسيين وصحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشهد البلاد زيادة في الملاحقات القانونية والإدانات.
ويتهم نشطاء الحكومة الجزائرية بتكثيف وتسريع الجهود لوأد الحراك الشعبي وتضييق الخناق على رموزه عبر الاعتقالات والمحاكمات والترهيب في محاولة لمنعه من استعادة زخمه، وسط تحركات ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستئناف الاحتجاجات التي خفت بريقها بسبب إجراءات اتخذتها السلطات للحدّ من تفشي وباء كورونا.
وكثفت السلطات من اعتقال نشطاء الحراك، مستفيدة من الوضع الوبائي لجهة وأد اي تحرك مناهض للنظام.
ويقبع نحو 90 شخصا على صلة بالحراك في السجن حاليا بالجزائر وهي ملاحقات مبنية بغالبيتها على منشورات على موقع “الفايسبوك” تنتقد السلطات، وفق اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
وانطلق الحراك في فبراير 2019 للمطالبة بتغيير عميق في النظام القائم منذ الاستقلال في عام 1962. وتحت ضغط الاحتجاجات، تنحى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بعد 20 عاما من الحكم.
وكان الحراك يراهن على إحداث تغيير عميق في النظام والقطع مع عقدين من حكم الفرد الواحد، لكن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أعادت إنتاج المنظومة نفسها مع تغييرات محدودة في الوجوه.