قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على المعارض الجزائري رئيس “الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي” (غير المعتمد لدى السلطات)، في قضية المساس بسلامة وحدة الوطن.
وبالمقابل برأت المحكمة طابو من تهمة “التحريض على العنف قصد الإضرار بالدفاع الوطني”.
ومثل كريم طابو، وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك، حرا أمام المحكمة، وبقي حرا بعد جلسة إصدار الحكم.
وكان المدعي العام طلب عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مائة ألف دينار.
وكان حكم على طابو (47 عاما) في قضية أخرى في الاستئناف في 24 مارس الماضي بالسجن لمدة سنة، بتهمة ”المساس بالأمن الوطني“ أيضا، بعد خطاب مصوّر نشر على صفحة حزبه على موقع “الفايسبوك”، انتقد فيه دور الجيش في السياسة. وقد أمضى هذه الفترة في السجن خلال فترة توقيفه ومحاكمته.
وقالت محاميته ”إنه لأمر مؤسف إدانه شخص مرتين بالتهمة نفسها. هذا انتهاك للقانون. معركتنا مستمرة من أجل دولة قانون“.
وغالبا ما رفعت صوره خلال التظاهرات الأسبوعية التي كانت تنظم ضد السلطة في الجزائر إلى حين تعليقها في مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية.