قضحت بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، كذب النظام العسكري الحاكم في البلاد، حيث نفت ما تم الترويج له حول تقديم برلمانيين جزائريين لوثيقة احتجاج على لائحة البرلمان الأوروبي، التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بالجارة الشرقية.
ونفت البعثة الأوروبية، في بيان لها، ما تم تداوله من أخبار زائفة على أعمدة الجرائد الجزائرية الموالية للنظام العسكري، يومي 2 و 3 من شهر دجنبر الجاري، تدعي من خلالها أن “نواب البرلمان تقدموا بوثيقة احتجاج على لائحة البرلمان الأوروبي” إلى سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، يوم الثلاثاء 1 من الشهر نفسه.
وشددت البعثة الأوروبية على أنه لم تصل أية رسالة إلى مقرها، حول الموضوع.
ومن جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، إنه مستعد لاستقبال وفد من الموقعين على الرسالة، إذا كانوا يرغبون في التحدث معه بشأن هذه المسألة.
ويأتي كذب النظام العسكري الجزائري على الاتحاد الأوروبي، بعد توجيه وزارة الخارجية الجزائرية اتهامات خطيرة للبرلمان الأوروبي، ما يدل على أن السلطات في الجارة الشرقية فقدت بوصلتها، إثر إصدار البرلمان الأوروبي للائحة تنتقد وضع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
وكان قرار صادر عن البرلمان الأوروبي قد أدان لائحة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمارس في الجزائر من قبيل الترهيب، وارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية والاعتقالات التعسفية منذ صيف 2019، وعدم استقلال القضاء، والتعذيب، والاعتداء على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفرض قيود إضافية بذريعة الأزمة الصحية … دون أن ننسى قتل النساء والاعتداء على حقوق الأمازيغ والأقليات الدينية.