تعيش الجزائر سيناريو يشبه ما وقع خلال فترة الحكم الأخيرة لعبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد أن اختفى الرئيس الجزائري عن الأنظار، منذ 24 أكتوبر الماضي، وهو التاريخ الذي أعلن فيه عبد المجيد تبون (75 عاما)، الذي يعتبر مدخنا شرها، على موقع “تويتر” أنه قرر “طوعا عزل نفسه”، بعد أن خالط أعضاء الحكومة، الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقد تم إدخاله لأول مرة إلى مستشفى عسكري في الجزائر العاصمة، وسرعان ما تم نقله إلى “واحدة من أكبر المؤسسات الاستشفائية المتخصصة” في ألمانيا (في كولونيا ، حسب وسائل الإعلام الجزائرية) ، لإجراء “فحوصات طبية معمقة”.
وكانت التصريحات الرسمية حول وضعيته ضئيلة، ستة بيانات صحافية سريعة ومتناقضة في بعض الأحيان، لتقول الرئاسة إن حالته الصحية “لا تثير أي قلق”.
وفي 3 من شهر نونبر الماضي، تم الإعلان أخيرا أن الرئيس مصاب بمرض كوفيد – 19، وأن علاجه قد اكتمل، لكنه لا يزال يخضع لـ “الفحوصات”، دون إعطاء تفاصيل أكثر حول وضعيته الصحية، التي أدرجها النظام الحاكم في البلاد في خانة “أسرار الدولة”.
وطال غياب الرئيس، حيث يعود آخر ظهور علني له إلى 15 أكتوبر الماضي، خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مادفع حوالي 45 مليون جزائري للتساؤل من هو المسؤول فعلا عن بلدهم اليوم.
ويذكر ها الوضع بالحالة التي عاشتها الجزائر، خلال الفترة الأخيرة لعبد العزيز بوتفليقة، خاصة بعد إصابته بسكتة دماغية سنة 2013، حيث عاشت البلاد ست سنوات من الرئاسة الوهمية، ما دفع بالشعب للخروج للاحتجاج في حراك سلمي للمطالبة بالتغيير.
ويعتبر غياب الرئيس أمرا مؤسفا، لأن البلاد في قلب أزمة ثلاثية، صحية وسياسية واقتصادية. فالبلاد التي قاومت الربيع العربي، تضررت بشدة من الموجة الثانية من فيروس كورونا. ومن الناحية السياسية، بدأت الأزمة بتعديل الدستور في استفتاء 1 نونبر الماضي. وكان هذا أول مشروع كبير لعبد المجيد تبون. والذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ، بسبب غياب الرئيس المطول.