فقد النظام العسكري الحاكم في الجزائر صوابه، إثر إصدار البرلمان الأوروبي للائحة تنتقد وضع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، حيت وجهت وزارة الخارجية اتهامات خطيرة للمؤسسة الأوروبية.
واعتبر بيان للخارجية الجزائرية أن البرلمان الأوروبي “أعطى لنفسه الحق في أن يصدر -وفقا لإجراء يسمى “المستعجل” أقل ما يقال عنه إنه مشكوك فيه- لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية”.
وشدد البيان على أن الجزائر تكذب “مع أقصى قدر من الازدراء” ما أسمته بـ”جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة”.
وتابع أن النظام الجزائري يستنكر “اللهجة الحاقدة التي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية”.
وكان البرلمان الأوروبي، أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا يدين من خلاله القمع الذي يمارسه النظام الحاكم في البلاد، وكذلك التعديلات المهددة للحريات في قانون العقوبات الجزائري، وأيضا في الدستور الجديد.
كما أدان هذا القرار لائحة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في الجارة الشرقية من قبيل الترهيب، وارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية والاعتقالات التعسفية منذ صيف 2019، وعدم استقلال القضاء، والتعذيب، والاعتداء على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفرض قيود إضافية بذريعة الأزمة الصحية … دون أن ننسى قتل النساء والاعتداء على حقوق الأمازيغ والأقليات الدينية.
