يستهدف النظام الحاكم في الجزائر، منذ أشهر ناشطين ومعارضين سياسيين وصحافيين وناشطين على الانترنت، معززا التوقيفات والملاحقات القضائية والمحاكمات بهدف منع إحياء الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام، والذي توقف بفعل الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد.
فبعد توقف الحراك الشعبي السلمي، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، لم يجد النشطاء سوى صفحات العالم الافتراضي للتعبير عن معارضتهم للنظام، ليصطدموا بالمتابعة من قبل القيادة العسكرية التي تحرس على لبحفاظ على امتيازاتها.
ويقبع نحو 90 شخصا مرتبطا بالحراك الشعبي حاليا في السجن بالجزائر، ولوحق هؤلاء على خلفية منشورات على “الفايسبوك” تنتقد النظام، وفق اللجنة الوطنية من أجل تحرير المعتقلين.
ويستغل النظام الجائحة لإقبار الحراك الشعبي، الذي يطالب بالتغيير الجدري في البلاد، حيت أعلنت السلطات مؤخرا إعادة حظر كافة التجمعات ضمن إجراءات جديدة تهدف للحد من تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا، بينما يأتي القرار عقب جهود لإحياء الاحتجاجات وبعد أيام من استفتاء على تعديل دستوري مثير للجدل يرسخ سلطة الرئيس عبدالمجيد تبون الذي يعتبره الحراك الشعبي أحد رموز النظام السابق وأكبر مخلصيه.
وينظر نشطاء إلى الإجراءات الحكومية لمكافحة الوباء على أنها فرصة للنظام لوأد الحركة الاحتجاجية التي ضعفت بالفعل بسبب تفشي فيروس كورونا.