عاد البرلمان الاوروبي من جديد لمناقشة ملف انتهاك حقوق الانسان بالجزائر، والوضعية السياسية المتأزمة بالبلاد، كما تطرق لجريمة حرق شابين صحروايين من مخيمات تندوف على يد عناصر من الجيش الجزائري.
ووجه النائب الأوروبي ماسيميليانو ساليني، سؤالا في هذا الصدد، إلى اللجنة الاووبية، حيث سألها إذا كانت على علم بفاجعة الحرق، التي ذهب ضحيتها شابان من الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، على يد الجيش الجزائري، الذي أقدم على هذه الجريمة الشنعاء عن قصد وبدم بارد.
وكانت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت من داخل المخيمات فيديوهات وتسجيلات صوتية تفيد بأن دورية للجيش الجزائري قامت بمطاردة صحراويين من المحتجزين داخل مخيمات تندوف، عندما كانوا في رحلة البحث عن لقمة العيش، أغلبهم هرب من المكان باستثناء الضحيتين اللذين ظلا مختبئان في أحد الآبار، ليعمد الجيش الجزائري في مشهد إجرامي خطير، يشبه جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي، باشعال النار بغطاء ورميه داخل البئر، وصب البنزين ليموت الشابان حرقا.
وشدد النائب البرلماني، في سؤاله، على أنه بعد شهور من احتجاجات المواطنين الجزائريين ، أصبح ضروريا على النظام إجراء إصلاح سياسي، من خلال استفتاء لإصلاح الدستور، موضحا أن نجاح هذه العملية مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتابع أن وضعية الحريات الأساسية في البلاد تحد من الإصلاحات السياسية اللازمة، مذكرا أن المنظمات غير الحكومية الدولية سبق ان أـدانت قمع الحركات السياسية والمعاملة السيئة للسجناء السياسيين والترحيل القسري للاجئين من جنوب الصحراء ، بمن فيهم العديد من الأطفال.
وشكك البرلمان الأوروبي في الاستفتاء الأخير حول تعديل الدستور، والذي عرف مشاركة منخفضة، ما اعتبره المراقبون على أنه رفض وتشويه لمصداقية هذا المشروع.