يسعى النظام الحاكم في الجارة الشرقية إلى إنهاء الحراك الاحتجاجي الشعبي، لكن من دون نتيجة، إذ يصعب على عبد المجيد تبون إقناع الجزائريين بأنهم على موعد وشيك مع حلول “جزائر جديدة”.
فالجزائريون لم يعودوا مستعدين للقبول بقادة متقدّمين في السن يستخدمون مظهر الديمقراطية الخادع للبقاء في الحكم. بل هم يريدون نموذجاً قيادياً يستمد شرعيته من الإصلاحات الحقيقية.
ولم يكن للاستفتاء على التعديل الدستوري، أيّ وقعٍ فعلي، بسبب تدنّي نسبة المشاركة، في وقت يطالب المواطنون بانتقال سياسي في الجزائر، من خلال الحراك الذي انطلق في فبراير 2019.
ويسعى النظام، من خلال الاستفتاء والدستور الجديد، للقضاء على زخم الحراك الشعبي عبر محاولة تبنّي أهدافه ونسبها لنفسه.
غير أن الجزائريين لم يقتنعوا بـ”المجهود”، الذي بذله النظام لاستعادة الشرعية الشعبية، لا بل فاقم ذلك أزمة الشرعية العميقة التي تعاني منها البلاد، بسبب اعتراض عدد كبير من الجزائريين على انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، ولا سيما أن انتخابه لقي مقاطعة واسعة وصدامات مع الشرطة.
وبالإضافة إلى ذلك، اتبع الاستفتاء نمطاً مألوفاً جدّاً للجزائريين. فعلى مر التاريخ الجزائري الحديث، استخدم النظام الاستفتاءات والانتخابات الدورية للحفاظ على واجهة ديمقراطية، فيما لم يبذل أي مجهود يُذكَر لإصلاح المنظومة وتعزيز طابعها التمثيلي. وقد رأى الجزائريون أن هذه مجرد خطوات عقيمة هدفها الحفاظ على ديمومة النظام.
