أعلن وزير التجارة الجزائر، كمال رزيق، أخيرا أمام لجنة برلمانية، أن حكومة بلاده تستعد إلى رفع مجموعة المواد المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت من 998 إلى 2600 منتج، بعدما تم الشروع في إعادة تحيينها ودراستها بداية من شهر ماي لسنة 2019.
وأوضح انه سيتم الكشف عن القائمة الجديدة للمواد المستوردة، بعد مصادقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يرق بمستشفى بألمانيا إثر إصاببته بفيروس كورونا المسجد.
ويأتي الرفع الجديد لقائمة المواد الخاضعة للضريبة الإضافية، والذي يعني عمليا أنها صارت “ممنوعة” من الاستيراد وفق قواعد السوق التنافسية، ضمن تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى انخفاض أكبر لسعر برميل النفط، كمصدر رئيس في الميزانية العامة للدولة.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي في البلاد بأن قرار الحكومة الجزائرية، التي تحضر أصلا لمراجعة اتفاقها للشراكة مع الأوروبيين، سيثير اعتراض شركائها في الفضاءات الدولية والإقليمية، وعلى رأسهم “الاتحاد الأوروبي” كأول شريك تجاري لها، خاصة في ظل حالة الانكماش الاقتصادي مع الجائحة، حيث يبحث عن أسواق لسلعه.
ويتوقعون أن الاتحاد الأوروبي لن يسكت حيال التوجه الطارئ، وقد يستعمل الكثير من الأوراق ضد الجزائر، وبنصحونها بالقنوات الدبلوماسية التفاوضية لإقناع شركائها بخصوصية وضعها الحرج، عوض الخيارات “التعسفية الانفرادية”.