قال حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري، إن نتائج استفتاء تعديل الدستور بالجزائر تترجم رفضا للنظام بأكمله ولكل المسار السياسي والمؤسساتي الذي تمت مباشرته ابتداء من 22 فبراير 2019 من طرف النظام.
وأكد يوسف أوشيش الأمين الأول لهذا الحزب والذي يوصف في الأوساط السياسية الجزائرية بأقدم حزب معارض بالبلاد، في خطاب ألقاه في مقر الحزب بالعاصمة الجزائر، أمس الجمعة، أن النتائج تعبر أيضاً وبكل وضوح عن تطلع شعبي عميق لا يتزعزع نحو التغيير وإقامة دولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية واجتماعية.
وحسب المتحدث فإن “الحكم الشعبي الصادر يوم الفاتح من نونبر (يوم الاستفتاء) يرسّم القطيعة ويعيدنا إلى تفسير واحد ووحيد ألا وهو رفض منظومة الحكم ورفض قاطع لتأييد السلطة في مسعاها الأحادي والتسلطي في تسيير شؤون البلاد، وأي تبرير آخر لهذا الامتناع الشامل لن يكون إلا مصادرة للحقيقة وهروبا نحو الأمام”.
وأفاد الحزب بأن “المشكلة الأساسية تكمن في طبيعة النظام السياسي، الذي يرفض للجزائريات والجزائريين حقهم غير قابل للتصرف، في تقرير مصيرهم الفردي والجماعي”.
وقال بيان الحزب، الذي نشر على صفحته الخاصة في فيسبوك إن “الجزائر بحاجة إلى حل سياسي ديمقراطي وتوافقي يفضي إلى ميثاق سياسي وطني يجمع كل القوى الحية في المجتمع ويضع أسس الدولة الوطنية التي سينخرط فيه الجميع”.
ودعا الحزب إلى “إطلاق مسار سياسي حقيقي” في شهر دجنبر المقبل وأطلق على هذا المسار تسمية “اتفاقية سياسية وطنية”، وقال إنه “على استعداد للانخراط إلى جانب القوى الوطنية والمواطناتية، من أجل مخرج سياسي يعيد الاعتبار للدولة الوطنية ويكرس الديمقراطية السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية”.
وأدلى أقل من واحد من كل 4 ناخبين مسجلين بأصواتهم، وهي أقل نسبة مشاركة في الجزائر على الإطلاق، حيث عارض الكثيرون في “الحراك” الشعبي الاستفتاء.