يأتي قرار إعلان النظام الحاكم في الجزائر، أمس الخميس، عن قرار إعادة حظر كافة التجمعات ضمن إجراءات جديدة تهدف للحد من تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا، ب، عقب جهود لإحياء الاحتجاجات وبعد أيام من استفتاء على تعديل دستوري مثير للجدل يرسخ سلطة الرئيس عبدالمجيد تبون الذي يعتبره الحراك الشعبي أحد رموز النظام السابق واكبر مخلصيه.
وينظر النشطاء الجزائريون إلى الإجراءات الحكومية لمكافحة الوباء على أنها فرصة للنظام لوأد الحركة الاحتجاجية ،التي ضعفت بالفعل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجاء الإعلان عن منع التجمعات في بيان صادر عن الحكومة الجزائرية، عقب اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد.
ومن أبرز قرارات هذه الإجراءات “منع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر، يشكل عوامل لانتشار الوباء لغاية إشعار آخر”.
وخلال الموجة الوبائية الأولى في مارس الماضي، كشفت منظمات حقوقية أن السلطات كثفت من عمليات اعتقال نشطاء الحراك الشعبي، مشيرة إلى أنها استغلت الظرف الصحي الطارئ لإضعاف الحراك تدريجيا وتصفية الحساب مع قادة الاحتجاجات.
ويذكر أن المقاطعة الواسعة للاستفتاء على تعديل الدستور شكلت رسالة رفض للنظام الحالي حتى وإن تم تمريره بنسبة ضعيفة جدا.