اعتبرت المعارضة في الجزائر أن نسبة المقاطعة للاستفاء على تعديل الدستور، تسقط مصداقية الدستور الجديد، محذرة، في الوقت ذاته، من الفوضى، كما دعت لإلغاء النتائج.
وقالت “حركة مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبر بيان، إنه “نظرا لنسبة المشاركة المتدنية وحجم الرفض، تسقط مصداقية الدستور وشرعيته السياسية والشعبية”.
وأضافت الحركة، على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، إن “جبهة الرفض (تقصد التصويت بـ”لا” والمقاطعة) واسعة جدا فاقت 85% من الكتلة الناخبة”.
ورأت أن “نتيجة الاستفتاء تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة، وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور.”
ودعت الحركة إلى “قراءة صحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد، والتأمل في خطورة الوضع، والسعي إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية”.
فيما قال حزب “التجمع من أجل الحرية والثقافة والديمقراطية” (علماني معارض)، إن 13.7 بالمائة من الناخبين فقط صوتوا بـ”نعم” على المشروع.
وشدد الحزب، في بيان، على أن “نسبة المشاركة في الاستفتاء المصرح بها تعتبر تنصّلا شعبيا من مسار إضفاء الشرعية، وبصورة متأخرة، للسطو الانتخابي الذي حدث في 12 دجنبر”، في إشارة إلى انتخاب تبون.
وحذر من أن “اعتماد دستور رفضته الأغلبية يعني فتح الطريق للفوضى الشاحنة لكل المخاطر.”
بدوره، دعا رئيس “جبهة العدالة والتنمية”، عبد الله جاب الله (إسلامي)، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء “بسبب رفض أكثر من ثلاثة أرباع الشعب له.”
وقال جاب الله، في تسجيل مصور نشره عبر “الفايسبوك”، إن نحو 87 بالمائة من المواطنين رفضوا المشروع، سواء بالتصويت بـ”لا” أو المقاطعة.