ودُعي الجزائريون إلى التصويت الأحد على دستور يُفترض أنه يلبّي مطالب “الحراك الشعبي” ويؤسّس لـ”جمهوريّة جديدة” كما وصفه خليفة بوتفليقة في استفتاء شعبي يسعى من خلاله الرئيس عبد المجيد تبون إلى طيّ صفحة انتخابه الذي رفضه “الحراك الشعبي” المعارض لكلّ تركيبة النظام.
ويُركّز التعديل الدستوري على سلسلة حقوق وحرّيات تلبّي تطلّعات “الحراكيّين”، لكنّه يُبقي على مجمل عناصر النظام الرئاسي كما هي ويوسّع صلاحيّات الجيش.
وأقرّ خياطي بأنّ هذه الضمانات الدستوريّة تمثّل “خطوةً إلى الأمام لناحية حقّ وحرّية الإعلام في الجزائر”، غير أنّها “لا يمكن أن تكون فعّالة إذا كان التشريع الوطني الحالي، ولا سيّما قانون العقوبات، غير متوافقٍ مع هذا الدستور الجديد”. بحسب تعبيره.
وذكّرت “مراسلون بلا حدود” بالالتزامات الدوليّة للجزائر في مجال حرّية الإعلام والصحافة.
وبحسب الترتيب الذي وضعته “مراسلون بلا حدود” والمتعلّق باحترام حرّية الصحافة لسنة 2020، تحتلّ الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة)، بحيث تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019، و27 مركزا مقارنة بسنة 2015.