يتواصل مسلسل استفزاز المسلمين بفرنسا، في استغلال واضح لواقعة مقتل المدرس الفرنسي، حيث تعرض مسجد مدينة “فيرنون”، الواقعة شمال البلاد، لتهديدات عنصرية.
ووضع مجهولون رسائل في صندوق بريد المسجد، تتضمن عبارات تهديد بالموت، وتحقير لمرتادي المسجد.
ومما جاء في إحدى الرسائل: “بدأت الحرب، سنخرجكم من دولتنا، وسنحاسبكم على مقتل صمويل باتي”، فضلا عن تضمنها عبارات حقيرة بخصوص المسلمات.
وفي سياق متصل، صادقت محكمة فرنسية، أمس الثلاثاء، على قرار السلطات إغلاق مسجد في ضاحية “بانتان” شمال شرق العاصمة باريس، لمدة 6 أشهر.
وأيدت المحكمة قرار السلطات الفرنسية، مشيرة إلى أن إغلاق المسجد لن يكون انتهاكا خطيرا وغير قانونيا للحريات الأساسية.
ومن جهة أخرى، تتجه باريس لإخضاع نحو 51 جمعية دينية للمراقبة، حيث ينتظر الإعلان عن حل عدد منها بسبب “تورطها في الترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية”.
ويرى محللون سياسيون دوليون ان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يسعى إلى استثمار “الإسلاموفوبيا” لبلوغ ولاية رئاسية ثانية، وذلك بمحاولة الإيهام بأن هناك تقاطعا أيديولوجيا بين قناعاته وبين الخطاب اليميني المتطرف، بالرغم من الخلافات السياسية بينهما، على مستوى الخطاب، التي يحكمها ظرف الانتخابات.
وتواجه المنتجات الفرنسية حملة مقاطعة أطلقها نشطاء في العالم الاسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد ماكرون التمسك بنشر الرسوم المسيئة للرسول، مدعيا أن تلك الرسوم محمية بموجب مبادئ حرية التعبير في فرنسا.