بدأ في الجزائر العد التنازلي لنهاية الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الأول من شهر نونبر المقبل، وسط حضور كبير للداعمين له في الميدان، وغياب شبه كامل للأطراف المعارضة، التي اكتفت بحملات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، اتهمت بعض الأطراف المعارضة، مثل حزبين إسلاميين، السلطات بعرقلتهما ومنعهما من القيام بتجمعات شعبية.
ووفق بيان سابق للسلطة العليا للانتخابات فإن الحملة التي بدأت في السابع من أكتوبر الجاري، تنتهي منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس.
ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
وطيلة أكثر من أسبوعين من الحملة الانتخابية، جال أعضاء الحكومة ومستشارون للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكذلك قادة أحزاب ومنظمات موالية له في عدة ولايات للترويج للوثيقة والدعوة للمشاركة بقوة في الاستفتاء.
وفي المقابل، غابت المعارضة عن الحملة الانتخابية، علما أنها منقسمة بين تيارين أحدهما يقاطع الاستفتاء بشكل كامل ويعتبره محاولة لفرض خارطة طريق للنظام، وآخر يتحفظ على مضمونه ويعتبره غير توافقي.