أطلقت مجموعة من مكونات الحراك الشعبي ونشطاء مستقلين وصحافيين وكتّاب وشخصيات حقوقية في الجزائر، أمس الجمعة، مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى إعادة بعث الحراك الشعبي ضمن مسار تشاوري وطني تمهيداً لعقد مؤتمر وطني يجمع كل فواعل الحراك الشعبي، للوصول إلى توافق سياسي حول انتقال ديموقراطي يكرس أهداف الحراك.
وحددت الوثيقة التأسيسية للمبادرة هدف “الوصول إلى اتفاق سياسي توافقي بين فواعل الحراك، يدعم ميزان القوى لصالح الشعب الجزائري، ويدعم تحقيق انتقال ديمقراطي سلس لا يكون تحت احتكار السلطة القائمة، ويضمن استمرارية الدولة، وإرساء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”، عبر” فتح فضاء مستقل عن السلطة للتنسيق والتفكير والنقاش والتشاور داخل الحراك، وتشجيع تنظيم الحراك على المستوى المحلي والقطاعات، وتدعيم التعبئة الشعبية من خلال عودة المسيرات الشعبية حالما سمحت الظروف الصحية طبقاً لتقدير أهل الاختصاص، وطرح خريطة طريق توافقية تترجم أهداف الثورة الشعبية وتطرح بديلاً لما تفرضه السلطة، وليس بهدف تمثيل الحراك”.
ويعتقد أن المبادرة ستتبنى الدعوة إلى المسيرات الشعبية واستئناف المظاهرات في الفترة المقبلة، بعد انتهاء الأزمة الوبائية، خاصة مع العودة التدريجية للمظاهرات في عدة مدن وولايات، وبعد تزايد الاحتقان السياسي والشعبي بفعل المسار الذي انتهجته السلطة بشأن الدستور، وعودة رموز فترة حكم بوتفليقة إلى الواجهة بمناسبة الاستفتاء على الدستور، إذ كانت عدة مدن جزائرية بما فيها العاصمة، قد شهدت، خاصة في الخامس من أكتوبر الجاري، مظاهرات كبيرة أربكت السلطات والأجهزة الأمنية.
وعرف أصحاب المبادرة أنفسهم في الوثيقة السياسية أنهم “جزائريات وجزائريون وفضاءات من الحراك وشباب ورموز تاريخية وشخصيات سياسية وأكاديمية وإعلاميين ونشطاء من جميع أنحاء الوطن وفي المهجر، من مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية.
وأعلنوا عزمهم على تنظيم ندوات ونقاشات ومقابلات على المستوى الوطني ومع الجالية في المهجر، لدمج كل فعاليات الحراك وإنضاج ملامح التوافق السياسي الضروري داخل الحراك، تمهيداً لعقد ندوة جامعة لفعاليات من الحراك، تضع آليات تنفيذ الاتفاق السياسي التوافقي.