عاد البرلمان الأوروبي، ليثير مسألة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، حيث وجهت النائبة البرلمانية سيلفيا ساردوني، أمس الجمعة، سؤالا إلى مصلحة بالبرلمان وإلى اللجنة الأوروبية، حول الموضوع.
وتساءلت البرلمانية الأوروبية إذا كانت مسألة قمع حرية التعبير بالجارة الجزائر، وخاصة ملف الصحافي خالد درارني، ستدرج في نقط الحوار المقبل الذي سيجمع بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الجزائرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن قلقه إزاء الحكم الاستئنافي على الصحافي الجزائري، خالد درارني، بالسجن لمدة سنتين من قبل سلطات بلاده.
وأدين خالد درارني، مدير الموقع الإخباري الإلكتروني “قصبة تريبون”، ومراسل القناة التلفزيونية الفرنسية “تي. في 5 موند” بالجزائر ولمنظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية، بـ“المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمع غير المسلح”.
وفاجأ الحكم زملاء درارني الصحافيين الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا في باريس، حيث يطابون باستمرار بالإفراج “الفوري” عنه نظرا لوضعه الصحي “المقلق”.
وسبق للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والتي تتجسد على الخصوص في الاعتقال التعسفي لمناضلي الحراك والأصوات المناوئة ومعارضي النظام.